الأزمة المالية و النفقات الحكومية كانت أبرز محاور جلسة مجلس محافظة المثنى لهذا الأسبوع .

الأزمة المالية و النفقات الحكومية كانت أبرز محاور جلسة مجلس محافظة المثنى لهذا الأسبوع .
أمين المرشدي .
بحضور محافظ المثنى السيد فالح سكر مجلس محافظة المثنى يعقد جلسته الاعتيادية لهذا اليوم حيث كان من المرتقب مناقشة منصب مدير عام تربية المثنى إلا أن محاور النفقات الحكومية في ضل الأزمة المالية كانت أهم مناقشات الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي و التشريعي حيث عرض السيد المحافظ أهم معوقات التطور الخدمي و الاقتصادي في المحافظة معللا السبب إلى ضعف التمويل من الحكومة المركزية وعدم ايفاءها بالتزاماتها المالية مما تسبب بتلكيء أغلب المشاريع و التي قدر عددها بما يقارب 169 مشروع مطالبا بأيجاد حلول جذرية للمشكلة من خلال التعاون البين السلطتين بالمحافظة وإقناع الحكومة المركزية بفتح حسابات مغلقة توضع فيها إيرادات الدوائر الخدمية ذات الموارد المالية كالضريبة و عقارات الدولة المستأجرة وغيرها مما سيسهم بشكل جدي في تشغيل المشاريع المتوقفه و رفع قدرات المحافظة الخدمية الا ان اغلب الاعضاء طالب بدراسة جادة لهذه الحطوة لمنع اي خلاف مع حكومة المركز و التي قد تتسبب بالضغط وايقاف تمويل المركز لمشاريع المحافظة بحجة التمويل الذاتي كما تم طرح مشروع استثمار الكهرباء ويبدو ان الحكومة المركزية جادة في تنفيذ المشروع للهروب من الواقع المتردي للكهرباء و التقليل من الازمة المالية العامة الا ان الحكومة المحلية و على لسان محافظ المثنى صرح بشكل قطعي بعدم امكانية القبول بالمشروع بصيغته الحالية لما قد يسببه من اضرار بالحالة الاقتصادية للمجتمع السماوي الا انهم رغم ذلك محرجون امام الحكومة المركزية بالرفض الا في حال تقديم بدائل حقيقية او اسباب مقنعه بعيد عن اسباب الحالة الاقتصادية والتي يبدو انها بعيدة عن اولويات الفكر الحكومي الساعي الى التخلص من الضغط المالي المتزايد خصوصا وان البنك الدولي قد طالب الحكومة المركزية بتقليل حجم الموضفين بنسبة 25% وما قد يسبب ذلك من ضغط دولي بالاضافة الى الضغط المحلي والذي سيضع الحكومة العراقية بوضع لا تحسد عليه اذا مالم تجد حلول سريعه و جذرية لمشكلة الركود الاقتصادي و بين كل هذه المشاكل المتراكمة نقل السيد المحافظ تخوف الحكومة ان تكون سنة 2017 صعبة جدا ولن يتخلص البلد من رواسبها حتى عام 2020 على اقل تقدير .
اترك تعليقاً