المصادقة على الآلية التفصيلية لقروض الاسكان الجديدة بموجب مبادرة البنك المركزي

وكالة السومرية بريس / بغداد
اعلن وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة طارق الخيكاني يوم الخميس المصادقة على الآلية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بآليات اقراض صندوق الاسكان التابع للوزارة المتضمن اقراض الصندوق 850 مليار دينار.
وقال الوزير في بيان ورد لوكالة السومرية بريس، انه تم تخصيص نسبة 20% من المبلغ المخصص لصندوق الاسكان (عدا اقليم كردستان) لاغراض شراء الشقق السكنية من المجمعات الاستثمارية و يحق لمجلس ادارة الصندوق تعديل النسبة وفقا للحاجة الفعلية اذ سيخصص مبلغ 747,473 مليار دينار يكون بواقع 80% اي مبلغ 597,978 مليار دينار للاقراض الفردي و 20% اي مبلغ 149,495 لشراء الشقق السكنية.
وبين انه سيتم وضع الآليات المناسبة لمنح القروض الخاصة لشراء الشقق السكنية بعد الانتهاء من وضع الآليات للاقراض الفردي وبعد تحديد المجمعات السكنية المناسبة التي تنطبق عليها هذه الشروط.
واضاف الخيكاني ان الاقساط الشهرية للقروض الجديدة بموجب مبادرة البنك المركزي العراقي تكون على دفعتين الاولى 40% عند اكمال مرحلة البادلو والثانية 60% عند اكمال مرحلة الانهاءات او تكون الاولى 60% عند اكمال الهيكل المسقف والثانية 40% عند اكمال مرحلة الانهاءات وبإجراءات قانون صندوق الاسكان الخاصة بالكشف الموقعي نفسها وغيرها فيما يخص القروض السابقة.
واكد انه سيتم اعتماد المبلغ السابق نفسه كحد أعلى 35 مليون دينار لبغداد و30 مليون دينار لباقي المحافظات على ان يستمر العمل بشروط الصندوق للدفعات المستلمة ولمدة 15 سنة وتعتمد الآلية والشروط الجديدة للمبالغ المقترضة بموجب المبادرة مع قسط التأمين وحسب المبلغ المستلم من المقترض.
وبين الوزير انه حسب مبادرة البنك المركزي يكون مبلغ القرض بما لايزيد عن 50 مليون دينار لكل حالة اقراضية ويتحمل المقترض فائدة سنوية تبلغ 2% لصالح البنك المركزي وتحميلات ادارية لمرة واحدة تبلغ 1% وتكون مدة القرض عشر سنوات كحد أعلى على ان يتم استعادة القرض بأقساط شهرية متساوية ضمن المدة المقررة.
ويمنح القرض ايضا لغرض البناء او اضافة بناء لمن يمتلك قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال او مشاعة له وألاّ تقل مساحة الارض المشاعة عن 100م2 ولاتقل مساحة البناء عن 65م2 ولايمنح للبناء على قطع الاراضي الزراعية والصناعية ,كما يمنح القرض للراغبين بشراء وحدات سكنية استثمارية او خاضعة لقانون الاستثمار والتي لاتقل صافي مساحتها عن 65م2 ويمنح القرض ايضا لاعادة بناء وحدات السكن المدمرة بسبب العمليات الارهابية وحسب الاولوية ابتداء من الوحدات السكنية ذات السقوف المهدمة بالكامل ويقدم المستفيد كفيلا او اكثر من الموظفين المدنيين المثبتين على الملاك الدائم او من منتسبي وزارة الداخلية بحيث يغطي نصف راتبهم الاسمي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض وان تصدق الكفالة من كاتب عدل الصندوق وان تتعهد دائرة الكفيل باستقطاع قيمة الاقساط الشهرية من راتب الكفيل عند طلب ذلك من صندوق الاسكان.
واختتم الوزير قوله ان المقترض سيُخير بين الاقراض بقانون صندوق الاسكان او الانتظار لحين توفر السيولة النقدية له وبين الاقراض بموجب مبادرة البنك المركزي العراقي وايضا بطلب خطي من المقترض.
اترك تعليقاً