السوداني يقترح قانونا لتنظيم عمل مكاتب المفتشين العموميين وربطها مع هيئة النزاهة من اجل تعزيز الرقابة ضد الفساد
السوداني يقترح قانونا لتنظيم عمل مكاتب المفتشين العموميين وربطها مع هيئة النزاهة من اجل تعزيز الرقابة ضد الفساد
عمار منعم
أستنادا الى أحكام الدستور العراقي الماده ٦٠ ثانيا قدم النائب محمد شياع السوداني مشروع مقترح قانون ينظم عمل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات ويربطها مع هيئة النزاهة .
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، ان الطلب قدم الى رئاسة مجلس النواب التي أحالت الطلب وفق السياقات الادارية الى اللجنة القانونية للسير بأجراءات تشريع مقترح القانون القاضي بتنظيم عمل وربط مكاتب المفتشين العمومين مع هيئة النزاهة بدل الوزارة مبينا انه ارفق مع الطلب تواقيع 13 نائبا، مضيفا ان وجود مكاتب المفتشين العموميين لا يتقاطع مع وجود تشريع مكاتب الادعاء العام في الوزارات كون دور مكتب المفتش العام يكون في نطاق اداري فضلا عن قيامه بتلقي الشكاوى والبلاغات وقيامه بأعمال الرقابه والتدقيق والتفتيش وتقييم الأداء والتحقيق الاداري في حين ان دور الادعاء العام يكون في نطاق قضائي .
وأضاف النائب السوداني ان تعدد الاجهزه الرقابيه يعد تعدد تكاملي حيث يتولى ديوان الرقابه الماليه الاتحادي بأعتباره جهة تدقيق خارجيه وهيأة النزاهه تتولى التحقيق في قضايا الفساد تحت إشراف قضاة التحقيق المختصين … وبالتالي فلكل من تلك الجهات قانون خاص بها ينظم دوره دون وجود اي تقاطع بل يمثل استمرار وتكامل في العمل الرقابي .
واشار السوداني الى سبب تقديمه مقترح القانون يأتي في اطار “ايماننا بدورنا التشريعي الموكل الينا وكذلك مسيرة العمل طيلة ثماني سنوات في الحكومتين السابقتين وتسنم عدة مناصب في الوزارات والهيئات كانت تجربة عملنا مع مكاتب المفتشين العموميين تجربه ناجحة بامتياز” ، حيث ” اعتمدنا مبدا العمل بروح الفريق الواحد والشفافية والمشاركة في اعمال كشف الفساد والتصدي للمفسدين مع التركيز على خلق علاقة متينة مع الدوائر والموظفين في أطار الوقاية من الفساد من خلال اشاعه ثقافة النزاهة من جهة ومعالجة الاخطاء بكل مهنية بعيدا عن الاستهداف من جهة أخرى مما ولد عامل اطمئنان للإدارات والموظفين ساهم بالحد من الفساد الاداري والمالي والحفاظ على المال العام.”.
اترك تعليقاً