تغريدة السيد مقتدى الصدر بخصوص انقطاع التيار الكهربائي

بسمه تعالى
تكمن مشكلة الكهرباء بصورة عامة أعني في عموم العراق ولا سيما في الوسط والجنوب في عدة أمور مهمة تسببت ولو بصورة تدريجية الى الحال المأساوي والمتردي لموضوع الكهرباء ومن تلك الأمور ما يلي:
الأمر الأول: إنه ملف استعماري ضاغط ضد الشعب العراقي لتركيعه.
الأمر الثاني: إنه من ضمن السياسات الصدامية السابقة لإخضاع الشعب.
الأمر الثالث: الفساد هو أحد الأسباب التي أدّت الى هدر الطاقة الكهربائية.
الأمر الرابع: وجود خط طوارئ ينعم به السياسيون والمنعمون دون غيرهم من الفقراء بل عامة الشعب أدّى الى تغافل هؤلاء عنهم.
الأمر الخامس: الإرهاب والتفجيرات التي تقع في الطرق العامة مما يؤدي الى إتلاف الأعمدة والأسلاك الكهربائية الموصلة.
الأمر السادس: سوء توزيع المحطات الأساسية جغرافياً.
الأمر السابع : سوء أو فساد القائمين والموظفين المنحرفين في المراكز والمحطات الكهربائية والعاملين فيها.
الأمر الثامن: رداءة الأجهزة الكهربائية مثل محطات التوليد والموصلات والكيبلات المستوردة لوقوعها بين الجهل والفساد.
الأمر التاسع: سوء الجباية لأجور الكهرباء ووقوعها بأيادٍ غير أمينة.
الأمر العاشر: سوء الرقابة على توزيع الكهرباء واستعمالها.
الأمر الحادي عشر: استعمال الكهرباء بصورة مفرطة ولا سيما في التجارة وأهل المحال والفنادق وما شابه ذلك وكذلك دوائر الدولة.
الأمر الثاني عشر: التجاوز على الكهرباء بصورة غير رسمية.
الأمر الثالث عشر: التجاوزات العمرانية وما يسمى بـ(الحواسم).
الأمر الرابع عشر: الظروف الحيوية والطقس بصورة عامة ولا سيما حرارة الصيف التي تؤدي الى تلف الكثير من الأجهزة والكيبلات و ما شابه ذلك.
الأمر الخامس عشر: إقصاء الخبراء وأصحاب التجربة والباع الطويل في هذا المضمار .
الأمر السادس عشر: انتشار مولدات الأهلية العامة.
الأمر السابع عشر: انتشار ظاهرة المولدات الأهلية الخاصة وكلا الأمرين فيه فائدة للتجار مما يؤدي لعدم الاعتناء عملياً بالطاقة الكهربائية.
الأمر الثامن عشر: عدم إيجاد بدائل كالطاقة الشمسية أو ما شابه ذلك فضلاً عن النووي أو غيره.
هذه الأسباب وغيرها أدت الى التراجع الملحوظ والتردي الكبير في مسألة الطاقة الكهربائية في العراق كما لا يخفى.
وهنا يجب تسليط الضوء على النتائج التي ستترتب على ذلك التردي والتراجع الملحوظ، ومن تلك النتائج ما يلي:
أولاً: تردي الوضع الخدمي بصورة عامة.
ثانياً: تردي الوضع الصحي للمتعرض للحرارة والبرودة بل وتردي المستشفيات لعدم وصول الكهرباء إليها.
ثالثاً: تردي الوضع الزراعي لعدم وجود الطاقة الكافية لأداء المهام الزراعية ولا سيما حفظ المحاصيل وما شابه.
رابعاً: تفشي الجهل ولا سيما مع ملاحظة أن بعض الأمور التدريسية والعلمية توقفت على وجود الطاقة الكهربائية. خامساً: التذمر الشعبي وازدياد النقمة.
سادساً: التذمر الديني والانحلال الأخلاقي.
سابعاً: تفشي البطالة لما للطاقة الكهربائية من دور فاعل في إيجاد فرص عمل.
ثامناً: تعطيل عمل المراكز الخدمية والمصانع والمعامل مما يؤدي الى تراجع ملحوظ في الأمور الخدمية والمعمارية وغيرها كثير.
تاسعاً: كثرة الحوادث المرورية لا سيما في المساء حين يحل الظلام.
عاشراً: الظلام يؤدي الى انتشار الجريمة والسرقات والقتل وما شاكل.
حادي عشر: التردي الثقافي العام ولا سيما مع عدم توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المطابع والأجهزة الأخرى الضرورية للنشر والطباعة.
ثاني عشر: توقف بعض الأمور التكنولوجية على وجود الطاقة الكهربائية كالإنترنت والمواقع العامة للتواصل الاجتماعي مما يؤدي الى تردي الواقع الاجتماعي والتواصل بين أفراد المجتمع.
ثالث عشر: استعمال ملف الطاقة الكهربائية كدعاية انتخابية كاذبة.
رابع عشر: إهدار الأموال العامة على مسألة إعادة وتأهيل الكهرباء بصورة غير مؤثرة مما يؤدي الى تردي الواقع الخدمي والمالي.
خامس عشر: البنوك والمصارف والمراكز المالية ستتأثر سلبياً بعدم وجود الطاقة الكهربائية أكيداً.
سادس عشر: جلب السمعة السيئة للعراق والعراقيين لعدم القدرة على توفير أقل المستويات من الطاقة الكهربائية وهو علامة واضحة على الفساد والانحطاط.
سابع عشر: إهدار الطاقة النفطية كبديل عن الطاقة الكهربائية للاستعمال منزلياً وعملياً في توليد وتشغيل المولدات والمدافئ وما شابه ذلك.
ثامن عشر: تأثر السدود المائية سلباً بل وتأثر وصول الماء الى المنازل والمناطق عموماً ولا سيما إن الكهرباء ستعمل في المنازل لإيصال الماء إليها عبر آلة السحب.
تاسع عشر: تردي البنى التحتية بصورة كبيرة لما للطاقة الكهربائية من تأثير على وجودها.
عشرون: ولعل هناك أسباباً أخرى قد أغفلناها فإن المهم هو إيجاد الحلول بعد أن ذكرنا الأسباب والنتائج المترتبة على مسألة التردي في المنظومة الكهربائية بصورة عامة.
وبطبيعة الحال فإن الحكومة العراقية قد أغفلت الكثير من النتائج بل والكثير من الأسباب التي ذكرناها آنفاً ولم تلتفت إلا لمسألة الخصخصة أو دفع الأجور وكأنه السبب الوحيد لتردي الطاقة الكهربائية ومن دون وضوح في آلية الخصخصة.
ومن هنا نضع بعض الأمور العامة لإخراج العراق من أزمة الطاقة الكهربائية ولو بصورة تدريجية.
لذا نقترح ما يلي:
أولاً: السعي الى الإتفاق مع بعض الشركات العالمية لإعادة تأهيل الكهرباء في عموم العراق وعن طريق طرح مناقصات لتلك الشركات.
ثانياً: هنالك قوى خارجية وعلى رأسها الاحتلال تسعى الى منع الشركات من الدخول الى العراق، ومن هنا يجب على الحكومة التفاوض معها بما يخص ذلك.
ثالثاً: إيجاد قوة أمنية عالية المستوى لحماية الخطوط الكهربائية على أن تكون قوة نظامية حكومية بعيدة عن التحزب والطائفية.
رابعاً: التنسيق مع أصحاب المولدات الى حين إكمال مشروع إعادة تأهيل الكهرباء.
خامساً: العمل الجاد من أجل إنهاء الفساد في ما يخص الكهرباء والطاقة في العراق.
سادساً: الاستعانة بالخبرات الوطنية من أجل إدارة ملف الطاقة والكهرباء في البلد بعيداً عن التحزب والطائفية.
سابعاً: في حال نجاح مشروع إعادة تأهيل الكهرباء، فينبغي العمل على ما يلي:
أـ جباية الأموال من المنازل والمحال وغيرها بصورة عادلة وبعيدة عن أيادي الفساد مع مراعاة الحالات الإنسانية.
ب- سن قانون عقوبات لمن لا يدفع الجباية أو من يحاول التجاوز على الخطوط وكذلك لمن يفرط في استعمال الكهرباء.
ج ـ التنسيق مع أصحاب المولدات لمدة معينة لكونها تصلح لحالات الطوارئ.
د_ منع خط الطوارئ الحكومية الذي تستغله بعض الجهات الحكومية والحزبية.
ثامناً: إقالة وزير الكهرباء الحالي لعدم قدرته على حل المشاكل الحالية التي يعاني منها الشعب عامة.
تاسعاً: على الإعلام العراقي الحر التثقيف على عدم إهدار الطاقة الكهربائية وعدم استعمالها بصورة عشوائية ومن دون طائل.
عاشراً: استيراد أجهزة الكهرباء والمواد الاحتياطية كالكابلات وغيرها بما يتلاءم مع الطقس في العراق، كما يمكن استيراد أجهزة منزلية (صديقة للكهرباء) بمعنى أن تكون قليلة الاستهلاك.
حادي عشر: تجديد الاتفاقات مع دول الجوار فيما يخص ملف الطاقة والكهرباء.
ثاني عشر: على كل وزير يستلم الوزارة أن يجلب خطة خمسية يعمل على تطبيقها بصورة صحيحة.
ثالث عشر: هناك جهات من الداخل تعمل على إبقاء الأزمة الكهربائية لمنافع حزبية أو شخصية داخلية أو خارجية، فعلى الحكومة التعامل بحزم بما يخص تلك الملاحظة.
رابع عشر: تخصيص بنود في الموازنة لملف الطاقة والكهرباء بما يتلاءم مع صعوبة ذلك الملف.
خامس عشر: ملف الكهرباء ذو ارتباط وثيق مع الموارد المائية بل والنفطية أيضاً، فعلى الحكومة العمل على ما يلي:
أـ تشكيل خلية عمل دؤوبة لأجل إعادة تأهيل الكهرباء في عموم العراق.
ب _ حملة واسعة لإنهاء الفساد في تلك الوزارات وبلا تردد ولتشمل الجميع.
ج- الاستعانة بالخبرات النزيهة في ما يخص ملف الطاقة والموارد المائية والنفطية.
وإن لم تسعَ الحكومة الى تحقيق ذلك فعليها أن تتحمل كافة التبعات وأولها عدم سكوتنا عن ذلك التقصير الواضح والجلي… فلنا وللشعب وقفة فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

مقتدى الصدر