دائرة التنسيق الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تناقش مع الجهات المعنية آليات تنفيذ استراتيجية الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة

عقدت دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين – قسم السياسات العامة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماعا خاصا لمناقشة آليات تنفيذ محاور استراتيجية الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة.
وبيّن معاون مدير عام الدائرة، السيد كرار محمد عبد الزهرة، أن الاجتماع ناقش محور رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والذي يقع ضمن مرتكزات الإصلاح الإداري الذي يهدف الى زيادة تحسين نوعية الخدمات المقدمة من المؤسسات العامة للمواطنين.
وأضاف، أن آلية تنفيذ هذا المحور يأتي من خلال تطوير الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية وتوحيد قواعد بيانات الدولة وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية.
وناقش الاجتماع الذي عُقِدَ بحضور ممثلي الجهات المعنية عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، ابتدأت بعرض لمحاور الاستراتيجية والجهات المعنية، وعرض نموذج المتابعة والتقييم المعد من قبل قسم السياسات العامة، ثم المناقشة لغرض الاتفاق على آلية المتابعة والتقييم وتقديم التقارير الى مجلس الوزراء.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة رئيسة تتعلق بتنفيذ المحور الثاني من الاستراتيجية والذي ينص على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
يشار إلى أن لجنة الأمر الديواني 18 لسنة 2021 تقرر تشكيلها برئاسة الوكيل الإداري لوزارة التخطيط، وتتولى مهمة إعداد خطة استراتيجية للإصلاحات الإدارية في الدوائر الحكومية ومؤسساتها وتبسيط أشكال الإجراءات في الدوائر ذات المساس بحياة الناس وتساهم في تحسين اداء تلك الدوائر وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوزاري للتنمية البشرية لإقرارها.