سياسة الاقتصاد العراقي والازمات الامنية
سياسة الاقتصاد العراقي والازمات الامنية
علي عجمي رسول
خيمت ألازمات الأمنية المتعاقبة بظلالها على كل جوانب الحياة العراقية الا ان الجانب الاقتصادي هو الأكثر تضرراً بسبب تراجع الرغبة الحقيقية بأيجاد رؤى بعيدة الأمد أمام رغبة سياسات الحكومات المتلاحقة في التخلص من الحرج الداخلي و الخارجي المتسبب من الأزمات الأمنية المتوالية و هذا ما ساعد على خسارة السياسة الحكومية في ضبط الميزان التجاري و كذلك فقدت زمام المبادرة الاقتصادية الداخلية ، و هنا لا بد من الإشارة ان المبادرة الاقتصادية الداخلية والتي من شأنها ضبط الوضع الأمني و الرأي العام و بالتالي إزاحة أغلب ضغط الناتج من القوى العاملة عن كاهل الحكومة و هو مفتاح الحل لباقي الازمات ، اذ اعتمدت تلك القوى و بشكل شبه كامل على الانفاق الحكومي من جراء الوظائف و القروض لانتشالها من واقعها المادي المزري فوسع الفجوة بشكل كبير بين السلطة في البلاد و الرأي العام مع تعاظم قوة القنوات الإعلامية المتلاعبة بصناعة الرأي العام فتعود مرة أخرى أزمة سوء إدارة الملف الاقتصادي يؤثر على الملف الأمني مشكلة حلقة مغلقة اذا ما استبعدنا ذكر الأدوات المستخدمة لتغذية حالة السخط بأستغلال الضغط النفسي .
وهنا كان لا بد أن نتوصل الى نتيجة ستحتاج إلى تحليلات و فرز مستفيض و هي ان تاخير انقاذ ملف السياسة الاقتصادية شكل الدافع الأساسي لتردي باقي ملفات البلاد الادارية و الأمنية و ما تعلق بها بأستخدام أداة الإعلام لتنمية الضغط النفسي الساخط على العمل الحكومي و جعل الهوة بين صناعة القرار الحكومي و الشعب من الصعب إعادة جسور فوقها مالم تكون هنالك تحركات تشعر الجانب الآخر بالثقة على انفراج الاوضاع تساعده على المبادرة للعمل المشترك .
اترك تعليقاً