المنقذ لحقوق الانسان تواصل اعمال الورشة التدريبية “لتحسين أوضاع حقوق السجناء والموقوفين”

المنقذ لحقوق الانسان تواصل اعمال الورشة التدريبية “لتحسين أوضاع حقوق السجناء والموقوفين”

مرتضى الجاسم

ضمن تنفيذ مشروع تحسين اوضاع السجناء والموقوفين في العراق والممول من منظمة مساعدات الشعب النرويجي تواصل منظمة المنقذ لحقوق الانسان عضو شبكة العدالة للسجناء/ اعمالها التدريبية لتطوير مهارات وقابليات كوادر موظفي الاصلاح والناشطين الحقوقيين في مجال حماية حقوق الموقوفين.

كما تعمل الورشة على عرض اهم القوانين التي تعتمدها المؤسسة السجنية في ادارتها وكذلك قانون إصلاح الاحداث والملاحظات الواجب مراعاتها ليكون متطابقا مع الفلسفة الجنائية الحديثة الذي تركز على الجانب الإصلاحي بدلا عن الجزائي فقط.
كذلك تم استعراض بعض تجارب الدول العربية في مجال الرعاية اللاحقة وماتقوم به، هذه الحكومات من برامج بهذا المجال غايتها إعادة دمج النزيل في المجتمع بشكل طبيعي وبالتالى تقليل ظاهرة العود إلى الجريمة.واعتبر خبراء في مجال حماية أوضاع حقوق السجناء والموقوفين:  ان هنالك  الكثير من التحديات الامنية التي عاشها العراق بعد 2003  على أثر الإطاحة بنظام صدام حسين ومعالجة نواقص المنظومة القضائية وأبرزها قطاع السجون والإصلاح.  التي تعاني من الصعوبات على مستوى الإمكانات المادية والموارد البشرية،فيما تكشف الحكومة في كل مرة عن تحركها لتطوير القطاع بإعادة تهيئته وبناء وحدات سجنية جديدة، إضافة إلى جهود واسعة تبذلها للإحاطة المعنوية بالسجناء لكن الازمات السياسية التي يشهدها العراق تحول دون ذلك.وقال رئيس منظمة المنقذ لحقوق الانسان لـ”الآن24”، إن “تطوير المنظومة السجنية في العراق يتطلب الاعتناء بالمساجين من حيث ظروف الإقامة”. وأشار إلى أن “المساحة المخصصة للمساجين لا تفي بالغرض وينبغي تقليص عددهم”.مشيراً: الى انه  أستعراض الأدوار والمهام الواجب القيام بها من قبل المحامين والمنظمات الحقوقية في الدفاع عن المحتجزين والاسس القانونية الذي يعتمدون عليها في عملهم والمرجعيات الذي يستندون عليها كما تم أستعراض المبادئ الاساسية للرصد واليات الزيارة لمواقع الأحتجاز وأهم الأدوار للمحامين أثناء فترة التحقيق وكذلك المبادئ الذي تستند اليها المحاكمة العادلة.مضيفاً” كذلك تم أستعراض أهم الاشكاليات القانونية الموجودة فيما يتعلق بما تضمنته بعض الأتفاقيات المصادق عليها من قبل الحكومة العراقية وضرورة تضمين ذلك في القوانين العراقية.  وفي ختام الورشة قدمت استمارات التقييم للمشاركين لمعرفة ارائهم فيما قدم اليهم من مواد تدريبية وطرق التدريب المتبعة والوسائل المستخدمة وكذلك أهم المقترحات الذي يرونها ضرورية لتطوير هذه الأنشطة”ودعا البيضاني  إلى “البحث على حلول بديلة لاحتواء أزمة اكتظاظ السجون خاصة مع ارتفاع عدد الموقوفين على ذمة التحقيق وتأخر محاكمتهم”.