طالب بتعزيز ودعم مكاتب المفتشيين العموممين السوداني: الجميع يتحمل مسؤولية الكشف ومكافحة الفساد من اجل التخلص من شرور الفاسدين

طالب بتعزيز ودعم مكاتب المفتشيين العموممين
السوداني: الجميع يتحمل مسؤولية الكشف ومكافحة الفساد من اجل التخلص من شرور الفاسدين

عمار منعم

ضمن الاضطلاع بمهامه النيابية ودعم الجهات التي تسعى لبناء عراق خالٍ من آفة الفساد وفي سبيل رفع الظلم عن المظلومين وارساء قواعد الدولة الآمنة.
التقى النائب المهندس محمد شياع السوداني أمين عام تجمع مكاتب المفتشين العامين فلاح حسن الحسيناوي وممثلي المنسوبين إلى مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات كافة. وقدموا مقترح قانون (مكاتب المفتشين العموميين) الذي كان قريبا في رؤآه من مقترح قانون كان النائب السوداني قد قدمه بين يدي رئيس مجلس النواب بعد أن حظي بموافقة الأعضاء.
وفي مؤتمر صحفي عقد الاربعاء 2019/2/13 ابدى السوداني تأييده على وجوب ارتباط مكتب المفتش العام بهيأة النزاهة وفك ارتباطه بالوزير أو برئيس المؤسسة مايتيح لمكتب المفتش العام العمل بحرية أكثر.
وأشار السوداني إلى أن مقترح القانون ياتي في سياق الفقرات المهمة التي تضمنعا المنهاج الحكومي.
ونبه السوداني على أن تلكؤ مكاتب المفتشين العموميين في السابق أو عدم نجاحها لايسوغ الدعوات إلى إلغائها إذ إن الجميع يعرف حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة كلها مايستدعي ضرورة تظافر جهود الأجهزة الرقابية كافة لردعه.
لذا دعا السوداني إلى التأني في إتخاذ الأحكام ضد مكاتب المفتشين، لافتا الى أن هذا لايعني عدم وجود ملاحظات أو سلبيات رافقت عمل بعض هذه المكاتب أو بعض المنسوبين إليها مؤكدا أن التجربة تحتاج إلى ترسيخ وتنظيم ليتحقق الهدف الأسمى هو التصدي للفساد والمتجاوزين على المال العام وهذا يتأتى من خلال افساح المجال لمكاتب المفتشين العموميين لتنفيذ مهامهم واعانتهم لردع الضغوط التي يتعرضون لها من بعض اجهزة الدولة من المتنفذين الفاسدين إذ أن محاربة جهة رقابية واعاقة عملها من دون أدلة ساطعة إن هو الاتشجيع للفساد وترك الساحة للمفسدين لنهب البلاد والعباد.
وقد أكد النائب عدم وجود تقاطع في مهام الأجهزة الرقابية كافة وبين السوداني دور كل جهة من هذه الأجهزة ، مشيرا الى أن دور الادعاء العام يتضح في نطاقه القضائي فيما يضطلع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمهام التدقيق الخارجي واما التحقيق في قضايا الفساد تحت إشراف قضاة مختصين فهو من مسؤولية هيأة النزاهة.
اما دور مكاتب المفتشين فهو مهمة رقابية داخلية تهتم باعمال الرقابة والتدقيق.
وهنا أكد السوداني أن هذه المهام كلها تصب في مجال القضاء على الفاسدين وقطع دابر الفساد.
من الجدير ذكر ان النائب اشارة إلى أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي تأسس مؤخرا يعتمد اعتمادا اساسيا على عمل مكاتب المفتشين العموميين مايؤكد الدور المهم والعبء الأخلاقي الذي يقع على عاتق هذه المكاتب لانجاح مهمة ردع الفساد.
وأنهى السوداني مؤتمره الصحفي لافتا الانتباه على أن الفساد في العراق اليوم يعد تحديا خطيرا يتطلب تكاتف الجهود كافة – حكومة وشعبا- لاستئصاله وإعادة جسد العراق سليما معافى للانطلاق نحو غد مشرق.
# كلنا مسؤولون عن كشف ومكافحة الفساد.