العراق في مطرقة اقتصاد الدول.
العراق في مطرقة اقتصاد الدول.
.
بقلم علي عبد الجياشي..
8.5 مليار دولار هو حجم التبادل التجاري ما بين جمهورية ايران الاسلامية و العراق و مثله او اعلى بقليل مع دول التعاون الخليجي في حين كلنا نعلم ان حجم التبادل التجاري هو مقياس لنسب الواردات و الصادرات بين البلدان و على أساسه يتم قياس قوة اقتصاد الدول و في العراق منذ أعوام لم تنقطع تصريحات الإعلام بحجم التبادل التجاري ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ماذا سيصدر العراق مقابل حجم وارداته كي يمكن إطلاق مصطلح حجم التبادل التجاري على تعاملاته الاقتصادية مع الدول و أسواقه قد اغرقتها المنتجات الأجنبية دون منافسة تذكر لأي منتج وطني و هذا بالتأكيد ما ادى لانهيار عملته المحلية أمام العملات الأجنبية دون خطوات إيجابية حقيقية للخلاص من التدهور المستمر للحالة الاقتصادية والتي ألقت بكل ضلالها و ثقلها على الحالة الوطنية و هنا اشدد على الحالة الوطنية حيث أن المواطن العراقي أصبح لا يجد ملجيء أمن لتحسين مستواه الاقتصادي إلا بظل مكان الوظيفة الحكومية و هذا أدى بالنتيجة إلى إضافة عبيء آخر لا يقل أهمية عن عبيء محاربة الإرهاب في البلد و يمكن أن يكون السبب الأول لهشاشة الحالة الأمنية و التي تعود إلى مربعها الأول مع كل التقدم الذي تحققه و عليه فأن المواطن العراقي لا يزال ينظر إلى كل جهود الدولة بأنها غير مجدية حتى تعطي كل الاتجاهات نفس الأهمية للعمل الحكومي و الحلول و حتى ذلك الوقت تبقى كل مشاريع بناء دولة حقيقية في ذهن المواطن مؤجله إلى أجل غير مسمى.
