لمن تقرع الاجراس هل يدري دولة الرئيس ..؟
د هاشم حسن التميمي
ادمنت وسائل التواصل الاجتماعي على السخرية من شخصية سياسية معروفة لتكرار اجابته على أسألة تتعلق بمستقبل البلاد حتى وهو في قمة هرم السلطة بانه ( لا يدري ). ونحن نسال مجلس الوزراء ورئيسه عن بعض القرارات. هل تدرون او لاتدرون …؟
نقول ذلك بعد اطلاعنا على القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء وتضمنت قرارات عجيبة وغريبة تتقاطع مع توجيهات وتقارير الجهات المختصة في الدولة وفي مجالات الابحاث الاجتماعية التي ترصد المخاطر التي تواجه مجتمعنا العراقي بسبب غياب القانون وانتشار الفوضى ومراكز النفوذ ففي الوقت الذي تتحدث دوائر المرور والتخطيط المعماري لمدينة بغداد عن تضخم اعداد السيارات ونوعياتها بمستويات غير معقولة ولا مقبولة وعدم قدرة شوارعنا حتى بعد اجراءات توسعتها لاستيعابها مما يزيد من الاختناقت المرورية وتصاعد تلوث البيئة وزيادة الحوادث لكن مجلس الوزراء الموقر يقرر اعفاءات ضريبية وتحويلات بالعملة الصعبة لاستيراد المزيد من السيارات وبرفاهية ومن الموديلات الحديثة جدا ويفترض ايقاف الاستيراد لعدة سنوات وترحيل السيارات القديمة والسعي للتعاقد على مشروع للمترو وتحسين النقل العام انسحاما مع متطلبات الواقع وضرورة التقشف وايقاف هدر اموال الدولة فهل يدري مجلس الوزراء ودولة الرئيس ما يجري في الشارع وما يحدث من تلاعب باسعار السيارات المستوردة لدوائر الدولة والامنية خاصة …؟
وعلى صعيد اخر تؤشر الدراسات الميدانية على تزايد غير مسبوق في تعاطي السكائر والاركيلة بين الشباب وحتى البنات والاطفال ‘ فالادمان على السكائر يقود صاحبهاالى الاركيلة بكل انواعها وتبوغها المعسلة ويقوده الادمان لتعاطي انواع خطيرة من المخدرات وهذه الظواهر مسجلة رسميا عند الجهات المتخصصة والتي توصي بضرورة انخاذا اجراءات للحد من هذه الظاهرة التي ستدمر البلاد وتنخر عقول العباد…لكن مجلس الوزراء يقرر اعفاءات ضريبية للسكائر ومشتقات الدخان ومستلزمات الادمان والمخدرات…
والغريب مضاعفت الضريبة على مواد التنظيف محاربة لنظافة المطابخ والبيوت وكانها من انواع المخدرات…!
ونسال هل يدري دولة الرئيس ومجلسه بمضامين تقارير وتوصيات تلك الجهات ودوافع المافيات التي تؤثر في صنع القرارات…وكما قالوا قديما ان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري وتمرر القرارات فتلك ورب الكعبة مصيبة اعظم .