اكد اهمية سيطرة الدولة عليها واظهار قوتها السوداني : واقع المنافذ الحدودية لا يمكن السكوت عنه ويحتاج الى معالجات جدية

اكد اهمية سيطرة الدولة عليها واظهار قوتها

السوداني : واقع المنافذ الحدودية لا يمكن السكوت عنه ويحتاج الى معالجات جدية.

عمار منعم

اوضح النائب المهندس محمد شياع السوداني اهمية سيطرة الدولة المطلقة على المنافذ الحدودية وتأكيد قوتها في تطبيق القوانين فخلاف ذلك سيبقى ملف تلك المنافذ يمثل التحدي والخطر الاكبر على الدولة، مؤكدا أنه لا يختلف اثنان على ان سيادة اي دولة تتعزز من خلال سيطرتها على منافذها الحدودية.
وقد نوه السوداني بان عدم السيطرة سيكون له تبعات سلبية في نهوض كل من القطاع التجاري والصناعي والزراعي فضلا على الملف الامني والصحي في البلد .

ونبه السوداني على سيطرة بعض الجماعات المسلحة على عدد من المنافذ ما يشكل انتهاكا صارخا لنفوذ اجهزة الدولة ناهيك عن وجود بعضها خارج سيطرة الدولة مثلما هو موجود في بعض منافذ الاقليم، يضاف الى ذلك وجود مناف غير رسميه أصلا ومن خلالها يتم ادخال السلع والبضائع بما يخالف الضوابط والقوانين وهذا ليس في مصلحة البلد.
ولمح السوداني إلى أن واقع المنافذ الحدودية اليوم لا يمكن السكوت عنه ويحتاج الى معالجات سريعة مع الزام الاطراف العاملة فيها بالتنفيذ.
ودعا النائب المهندس محمد شياع السوداني الى تلافي تلك الامور عبر توحيد الادارات وبصلاحيات كاملة ومرجعية واحدة ،وايضا العمل على استقدام شركات عالمية متخصصة في عمل المنافذ من سيطرة نوعية وكشف وتوزيع ونقل وأتمته وغيرها من الامور الفنية وكما معمول به في موانىء دبي وغيرها، اما على الصعيد الأمني فعلى الجهات الامنية الالتزام بعملها وعدم التدخل في العملين الفني والاداري إذ أن مهمة الامن هي توفير الحماية للعاملين في المنافذ وتسهيل انسيابية نقل البضائع والحماية الامنية للمجمعات الحدودية.
واكد النائب ان تلك الملاحظات اتت بعد الاستماع الى تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب التي استضافت رئيس هيأة المنافذ وبعض المسؤولين فيها وخضع التقرير للمناقشة وتبنت اللجنة بعض التوصيات.
وقال السوداني اننا ومن جانبنا نعدّها مجرد شرح للمشكلة إذ لم تقدم جديدا فقد سبق وان أجريت اجتماعات ودارت أحاديث بيد اننا لم نشهد اي تنفيذ .
واخيرا طالب النائب بضرورة عقد جلسة استماع بحضور اعضاء اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية وادارات المنافذ الحدودية ولجان الامن والاقاليم والمالية واللجان المختصة الاخرى بعمل المنافذ لوضع الحلول الحقيقية والناجعة من اجل اثبات جدية الدولة في السيطرة على عمل تلك المنافذ من اجل خلق بيئة صحية للمستثمر للعمل على تطوير قطاعات الدولة كافة وبغير ذلك ستبقى القطاعات الاقتصادية تعاني وتتدهور.