المجتمع المدني في أوزبكستان: تعزيز الاستقلال والتعاون

بقلم إلدور تولياكوف، المدير التنفيذي لمركز استراتيجية التنمية

القانون، الذي يُراجعه برلمان أوزبكستان حاليًا، هو ثمرة مشاورات مكثفة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. ويهدف إلى تعزيز حقوقها، وضمان قدرتها على العمل بحرية، وتحسين تفاعلها مع الجهات الحكومية. ويسعى التشريع المقترح إلى تعزيز الرقابة العامة والشفافية والمساءلة، بما يعكس آراء واهتمامات قطاع المجتمع المدني.
من أهم أحكام مشروع القانون إدخال المساءلة الإدارية للمسؤولين الحكوميين الذين يتدخلون بشكل غير قانوني في أنشطة المنظمات غير الحكومية. هذا الحكم ليس مجرد مبادرة محلية، بل يتوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك توصيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتؤكد هذه التأييدات العالمية على أهمية حماية استقلال المنظمات غير الحكومية.
يهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز فعالية الرقابة العامة. وبموجب هذا التشريع، يتعين على الجهات الحكومية مراجعة توصيات منظمات المجتمع المدني والرد عليها ضمن إطار زمني محدد. وسيؤدي عدم الالتزام بذلك إلى عقوبات إدارية. ويُعد هذا الإجراء دليلًا قويًا على التزام الحكومة بتعزيز المشاركة العامة في صنع القرار وزيادة المساءلة الحكومية.
من الجوانب المهمة الأخرى لمشروع القانون تركيزه على تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني. سيكون للمنظمات غير الحكومية دورٌ أكثر حسمًا كشركاء اجتماعيين في الحوكمة، وسيُطلب من الهيئات الحكومية مراعاة نتائج الرقابة العامة عند وضع السياسات. ومن المتوقع أن يُحسّن هذا الشفافية ويشجع على عملية صنع سياسات أكثر شمولًا.
من المتوقع أن يُحدث التشريع المقترح تأثيرًا كبيرًا على القطاع من خلال توفير حماية قانونية أقوى للمنظمات غير الحكومية، مما يُمكّنها من الدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة في مناقشات السياسات بفعالية أكبر. على سبيل المثال، يهدف مشروع القانون إلى بناء ثقة الجمهور في الحوكمة من خلال ضمان أن تكون الإجراءات الحكومية أكثر انفتاحًا واستجابة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يجعل عملية وضع السياسات أكثر شمولًا وشفافية.
يسعى مشروع القانون إلى بناء علاقة أكثر تنظيمًا وبناءً بين الحكومة والمجتمع المدني من خلال إرساء ممارسات رقابة عامة موحدة. وستساعد هذه الضمانات القانونية على حماية استقلالية مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في تمثيل المصالح العامة.