أوزبكستان كمركز استثماري جديد في أوراسيا: من التحول الإقليمي إلى الاعتراف العالمي
في يونيو 2025، استضافت طشقند المنتدى الاستثماري الدولي الرابع، وهو حدث بارز أصبح رمزًا لأوزبكستان الجديدة. جذب المنتدى أكثر من 8000 مشارك، بما في ذلك ما يقرب من 3000 ممثل من حوالي 100 دولة، تشمل روسيا، الصين، الولايات المتحدة، العالم العربي، ودول من أوروبا، آسيا، وإفريقيا. أكد حضور قادة من مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الجديد لتكتل البريكس على ظهور أوزبكستان كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم.
أسفر المنتدى عن توقيع اتفاقيات بقيمة 30.5 مليار دولار، بزيادة 15% عن عام 2024 (26.6 مليار دولار) وما يقرب من أربعة أضعاف قيمة الصفقات التي تم تأمينها في المنتدى الافتتاحي عام 2022 (7.8 مليار دولار). يعكس الافتتاح المخطط لمكتب البنك الأوروبي للاستثمار في طشقند، إلى جانب تحسينات تصنيف الائتمان إلى توقعات “إيجابية” من قبل وكالتي موديز وستاندرد آند بورز، ثقة دولية قوية في مسار إصلاحات أوزبكستان وتكاملها المتزايد في الأسواق المالية العالمية.
يأتي هذا التأييد المؤسسي في الوقت الذي أكملت فيه أوزبكستان تحولها الملحوظ خلال سبع سنوات من اقتصاد مغلق إلى وجهة استثمارية ديناميكية، تجذب بشكل متزايد رؤوس الأموال الدولية واهتمام الأعمال. يتضح التحول الاقتصادي للبلاد في أدائها الاقتصادي الكلي. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، نما الناتج المحلي الإجمالي لأوزبكستان من 69.7 مليار دولار في 2017 إلى 115 مليار دولار في 2024، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% في 2024، وهي من بين أعلى المعدلات في المنطقة.
يعكس هذا التوسع المستمر نجاح الإصلاحات الهيكلية الجارية. كان نمو القطاع الصناعي مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، حيث زاد إنتاج الصناعات التحويلية 1.6 مرة منذ عام 2017، ويشكل الآن أكثر من 85% من إجمالي الإنتاج الصناعي، مما يمثل واحدة من أكثر قواعد الصناعة التحويلية تطورًا في آسيا الوسطى. شهدت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع نموًا هائلاً، حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار إلى 28.8 مليار دولار، مع استهداف السلطات 45 مليار دولار بحلول 2030 من خلال التحديث المستمر وتطوير سلسلة القيمة.
أحد العوامل الرئيسية لتحول أوزبكستان الاقتصادي هو تحسن مناخها الاستثماري بشكل كبير، والذي تحقق من خلال إصلاحات هيكلية شاملة. قدم قانون “الاستثمارات والأنشطة الاستثمارية” لعام 2019 حمايات حاسمة تشمل ضمانات ضد المصادرة، حقوق إعادة الأرباح إلى الخارج، الوصول إلى التحكيم الدولي، الحوافز الضريبية، وآلية “النافذة الواحدة” المبسطة. عندما يقترن هذا بتحرير العملة، تقليص القيود الإدارية، وحوافز المناطق الاقتصادية الخاصة، خلق هذه التدابير واحدة من أكثر بيئات الاستثمار جاذبية في آسيا الوسطى.
تتحدث النتائج عن نفسها: بين عامي 2017 و2024، جذبت أوزبكستان 188 مليار دولار من الاستثمارات الإجمالية، بما في ذلك 87 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. ارتفع عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي 3.2 مرة إلى أكثر من 16000، مما يظهر ثقة دولية متزايدة في مناخ الأعمال في البلاد.
كان التطور المحوري في استراتيجية الاستثمار في أوزبكستان هو إنشاء صندوق الاستثمار الوطني لأوزبكستان (UzNIF)، بأصول أولية تدار بقيمة 1.68 مليار دولار من قبل شركة الاستثمار العالمية فرانكلين تمبلتون. كما أشار ماريوس دان، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا الوسطى في تمبلتون للاستثمارات العالمية: “يدرك المستثمرون المؤسسيون الدوليون بشكل متزايد فعالية إصلاحات أوزبكستان ووضوح اتجاهها الاستراتيجي – إنهم متحمسون للمشاركة في نمو البلاد.” يعمل الصندوق كبوابة للمستثمرين العالميين للوصول إلى محفظة متنوعة من الأصول الأوزبكية عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
تعكس هذه الثقة الدولية المتزايدة أكثر من مجرد إصلاحات داخلية – فهي تؤكد على التطور الجيوسياسي والاقتصادي لأوزبكستان إقليميًا وعالميًا. ساهمت عدة عوامل تحويلية في هذا التحول.
أولاً، السياسة الخارجية النشطة لأوزبكستان عززت بشكل ملحوظ تفاعل البلاد مع المنظمات الدولية والإقليمية. منذ عام 2017، اقترحت طشقند أكثر من 300 مبادرة ملموسة عبر أربع كتل أوراسية كبرى: 105 في منظمة شنغهاي للتعاون، 102 في رابطة الدول المستقلة، 76 في منظمة الدول التركية، و20 للتعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مما يظهر دور أوزبكستان المتزايد في قيادة الشؤون الإقليمية.
من خلال اتباع سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، تحافظ أوزبكستان على علاقات بناءة مع جميع الشركاء الرئيسيين – روسيا، الصين، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي – مواءمة التفاعل مع أهداف التنمية الوطنية. تعزز هذه الدبلوماسية المتوازنة الثقة السياسية والفرص الاقتصادية، مما يضع البلاد كنقطة محورية ناشئة للتعاون الدولي العادل.
ثانيًا، الاستقرار المتزايد في آسيا الوسطى. وسط الصراعات العالمية والتوترات الإقليمية، حافظت المنطقة على أجواء من حسن الجوار والتعاون المتبادل المنفعة. كانت آسيا الوسطى تُعتبر في السابق مجزأة، لكنها تظهر الآن مستويات غير مسبوقة من الثقة والتكامل، وهو تحول مدفوع بشكل كبير بقيادة أوزبكستان السياسية. كانت مبادرة الرئيس شوكت ميرضيائيف لإنشاء الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى (C5) محورية، تكملها اتفاقيات استراتيجية بارزة. الأبرز بينها هو مفهوم تطوير “آسيا الوسطى – 2040″، الذي يعكس الرؤية المشتركة للمنطقة ويؤسس أطر الشراكة طويلة الأمد.
جاء إنجاز تاريخي في أبريل 2024 مع توقيع إعلان خوجاند للصداقة الأبدية بين أوزبكستان، طاجيكستان، وقيرغيزستان – أول اتفاق من نوعه في تاريخهم بعد الاستقلال – مصحوبًا باتفاقية ترسيم الحدود الثلاثية. حل هذا الاختراق التاريخي واحدة من أكثر القضايا الجيوسياسية حساسية في آسيا الوسطى: التسوية النهائية للحدود المتنازع عليها التي طالما أجهدت العلاقات الإقليمية.
يوضح التفاعل بين أوزبكستان وقيرغيزستان هذا التقدم. تم تبسيط إجراءات عبور الحدود، ويُسمح الآن بالدخول باستخدام بطاقات الهوية (بدون جوازات سفر أجنبية). نتيجة لذلك، عبرت 3 ملايين مركبة حدود أوزبكستان في عام 2024. نقطة تفتيش واحدة فقط، “دوستوك” في أوش، قيرغيزستان، تخدم ما يصل إلى 20000 شخص يوميًا. للمقارنة، كان يعبر الحدود يوميًا من 300 إلى 500 شخص فقط في عام 2016. على مدى ثماني سنوات، تضاعف عدد نقاط التفتيش العاملة ثلاث مرات إلى 25، مما زاد بشكل كبير من حركة الأفراد عبر المنطقة.
تواصل أوزبكستان تنفيذ أجندة واسعة لتعزيز التعاون الإقليمي، تطوير سوق موحد، بناء بنية تحتية مشتركة للنقل والطاقة، وخلق مجتمع أمني مشترك. اتجاه واعد هو زيادة التفاعل مع جنوب آسيا، حيث توجد أسواق تمثل 25% من سكان العالم و5.22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي (وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي) على بعد ساعتين بالطائرة.
إدراكًا لإمكانية أن تصبح آسيا الوسطى ممرًا لوجستيًا وإنتاجيًا رئيسيًا بين أوروبا وجنوب آسيا، تعمل طشقند على استقرار أفغانستان ودمجها في العلاقات الاقتصادية الإقليمية. وفقًا للخبراء، يمكن أن يساعد التكامل الشامل – الذي يغطي قطاعات الطاقة، النقل، والغذاء – الإمارة الإسلامية على الانتقال إلى “مسارات سلمية” وأن تصبح في نهاية المطاف مشاركًا مسؤولًا في العلاقات الدولية.
أظهرت الجلسة الأولى لـ “حوار ترمذ على التواصل بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا” في مايو 2025 تقدمًا عمليًا في هذا الاتجاه. تم تنظيم الحدث من قبل معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية بالتعاون مع وزارة الخارجية الأوزبكية. ركزت أجندة المنتدى على الأمن والاستقرار الإقليميين وسط تهديدات مستمرة من الإرهاب، التطرف، وتجارة المخدرات. المهمة الأساسية لمبادرة “حوار ترمذ” هي إنشاء نموذج جديد للعلاقات الخالية من الصراعات بناءً على مبادئ التعاون للرفاهية المتبادلة بين المناطق.
من خلال تنفيذ هذه الرؤية للتواصل عبر المناطق، ستتحول آسيا الوسطى إلى ممر اقتصادي حيوي يربط جنوب آسيا وأوروبا.
ثالثًا، التحول الاقتصادي في آسيا الوسطى. على مدى العقد الماضي، حققت المنطقة متوسط نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% – أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 2.6%. يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار هذا الزخم حتى عام 2028، متجاوزًا نمو الاقتصادات النامية بشكل عام.
تتمتع المنطقة بمزايا تنافسية فريدة: قوة عاملة شابة ومتزايدة، موارد طبيعية وفيرة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أسواق أوروبا وآسيا الرئيسية. تعتبر آسيا الوسطى واحدة من أكثر مناطق العالم شبابًا وديناميكية، حيث نما سكانها من 55 مليونًا في عام 2000 إلى 83 مليونًا اليوم، ومن المتوقع أن يتجاوز 100 مليون بحلول 2050 وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. يبلغ متوسط عمر المنطقة 28.7 عامًا فقط – أصغر بكثير من الصين أو أوروبا – مما يوفر قوة عاملة قوية ومتوسعة.
تمتلك المنطقة ثروة هائلة من الموارد الطبيعية، تحتوي على حوالي 20% من احتياطيات اليورانيوم العالمية، 17.2% من رواسب النفط العالمية، و7% من احتياطيات الغاز الطبيعي. تحتل آسيا الوسطى مكانة بين أكبر 20 منتجًا عالميًا للفحم والكهرباء، بينما تملك حصصًا ضخمة من المعادن الاستراتيجية: 39% من احتياطيات المنغنيز العالمية، 30% من الكروم، 20% من الرصاص، و5% لكل من التيتانيوم، النحاس، الألمنيوم، الكوبالت، والموليبدينوم.
تقع آسيا الوسطى عند تقاطع ممرات النقل الرئيسية، في نقطة التقاء مراكز القوى الناشئة – الصين، إيران، باكستان، تركيا، والهند. تنبع جاذبية أوزبكستان الاستثمارية ليس فقط من الإصلاحات الداخلية والنمو الاقتصادي، بل من نموذجها الإقليمي المتطور للتنمية الذي يجمع بين النضج المؤسسي، صنع السياسات المنسقة، والتفاعل الدولي.
نشهد تحولًا تاريخيًا: تتطور أوزبكستان من ممثل هامشي إلى أحد المراكز الاقتصادية المحورية في أوراسيا. يخلق هذا التحول الهيكلي تأثيرًا مضاعفًا عبر آسيا الوسطى، حيث يحفز نجاح أوزبكستان ظهور المنطقة كجسر حيوي بين الاقتصادات الرئيسية في العالم – من أوروبا إلى جنوب آسيا.
تمثل نتائج المنتدى الاستثماري الدولي الرابع في عام 2025 أكثر من مجرد إنجازات اقتصادية – فهي تشير إلى ظهور قطب نمو جديد في الهيكلية الاقتصادية العالمية. تؤكد آسيا الوسطى نفسها كمنطقة المستقبل: شابة، ديناميكية، غنية بالموارد، وحيوية جيواستراتيجيًا. بينما يبحث المستثمرون عن موطئ قدم جديد في اقتصاد عالمي غير مؤكد، تقدم طشقند ليس فقط الاستقرار الاقتصادي الكلي والموثوقية، بل أيضًا فرصة لتشكيل الواقع الاقتصادي الجديد في أوراسيا. في هذا السياق، فإن إعلان الرئيس شوكت ميرضيائيف في المنتدى بشأن مبادرة “فضاء الاستثمار والتجارة الموحد في آسيا الوسطى” يتجاوز مجرد الخطاب – إنه يشكل خطة عمل ملموسة للسنوات القادمة.
أكرمجون نعمتوف، النائب الأول لمدير معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان
كاميلا سوبيروفا، زميلة أبحاث رائدة في معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان
اترك تعليقاً