احمد الاسدي : طيلة دفاعنا عن الحشد لم ولن نتكلم دون حقائق او لمصلحة سياسية
احمد الاسدي : طيلة دفاعنا عن الحشد لم ولن نتكلم دون حقائق او لمصلحة سياسية
لم نتحدث عن الامر في ايّام التشكيلة الحكومية وماسبقها حتى لا يقال انه استهداف سياسي
وكنا ننتظر إيفاء الحكومة السابقة بالتزاماتها
ونحن الذين على تواصل مباشر مع ابناء الحشد ويحملوننا المسؤلية في الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها وسكوتنا يفهم انه تضييع لتلك الحقوق
وقد انتظرنا تنفيذ القانون والأوامر الديوانية وتأخر صرف رواتب الشهر العاشر لغاية الان بانتظار تطبيق القانون وتنفيذ الوعد
حتى نهاية الأسبوع الماضي أبلغت وزارة المالية هيئة الحشد الشعبي ان الموافقة ألغيت من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق في اخر اجتماع لمجلس الوزراء وبحجة عدم وجود تخصيصات كافية
اما اذا أردنا الرد على البيانات وذكر ماصدر من اكاذيب ووعود كاذبة فان لدينا الكثير مما قيل وارتكب من مخالفات مقصودة ضد الحشد وحقوق منتسبيه وطيلة دفاعنا عن الحشد وحقوق ابناءه لم نخرج عن اللياقات ولَم ولن نتحدث بغير الحقائق
ولَم ولن نستخدم ذلك لمصلحة سياسية ونؤكد اننا لن نتخلى عن الحشد وحقوقه والدفاع عنهم.
اترك تعليقاً