بالصورة: مديرية تحقيق الادلة الجنائية تعقد مؤتمراً امنياً موسع حول قواعد البيانات وتشابه الاسماء

بالصورة: مديرية تحقيق الادلة الجنائية تعقد مؤتمراً امنياً موسع حول قواعد البيانات وتشابه الاسماء

وكالة وركاء نيوز/ علي جبوري/كربلاء

عقدت مديرية تحقيق الادلة الجنائية مؤتمراً امنياً موسعاً حول موضوع اوامر القبض وتشابه الاسماء وتحديث قواعد البيانات التي تحوي اسماء المطلوبين ،و حضر المؤتمر مستشار وزير الداخلية و ممثلي عن كافة الدوائر الامنية والاستخبارية التي تحوي على قاعدة بيانات من جهاز مكافحة الارهاب وممثلي عن العمليات المشتركة وجهاز المخابرات الوطني وممثل عن مستشارية الامن الوطني فضلا عن ممثل لوزارة الدفاع وممثلي عن مديريات الشرطة في بغدادوالمحافظات ،
وقال مدير تحقيق الادلة الجنائية اللواء الحقوقي طالب خليل راهي :ان مشكلة اوامر القبض وموضوع تشابه الاسماء يجب ان تعالج معالجة جذرية حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي اوعز بأن تحسم هذه القضية فوراً موضحاً انه تم
واضاف راهي ان اعداد برنامج فني متكامل من قبل خبراء تحقيق الادلة الجنائية يشمل عزل كافة اوامر القبض الصادرة بحق الاشخاص غير مكتملة المعلومات على ان تبقى هذه الاوامر القضائية لدى الجهات التحقيقية التي اصدرتها في حين يجب تنفيذها او اكمال كافة المعلومات الخاصة بأمر القبض ومن ثم تعميمها على قاعدة البيانات وفق قرار قضائي ، وتابع اللواء ان مجلس القضاء الاعلى وجه بشكل صريح كافة الجهات الامنية والقضائية الالتزام بنص المادة 93 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والذي ينص على وجوب ان يحتوي امر القبض على معلومات متكاملة لغرض تنفيذه مبيناً انه يجب ان نكون ملزمين كأجهزة امنية واستخبارية بتنفيذ توصيات مجلس القضاء الاعلى حرفياً مؤكداً ان الجهات المخالفة لهذه التوصيات تتحمل كافة التبعات القانونية
لافتاً الى ان هدفنا هو تقديم قواعد بيانات جيدة ومتكاملة للمعلومات تكون داعمة للجهاز الامني والاستخباري والقضائي مضيفاً ان هناك مدة زمنية محددة وسقف زمني لايتجاوز الشهر خلاله يتم انهاء مشكلة قواعد البيانات غير مكتملة المعلومات وبعد هذه المدة اي جهة ستحتفظ بالبينات القديمة دون اتخاذ اجراء بصددها سيعرض ستعرض نفسها للمسائلة القانونية من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة والجهات القضائية موضحاً ان هدفنا هو انصاف وخدمة المواطن وزرع الطمأنينة داخل المواطنين مؤكدا ان وزارة الداخلية اكملت كافة الاجراءات وانهت موضوع مشكلة قاعدة البيانات مبيناً ان تم الايعاز الى باقي الاجهزة الامنية والاستخبارية بالتعاون مع وزارة الداخلية وان تكون مديرية تحقيق الادلة الجنائية هي قاعدة البيانات الوطنية المركزية التي تقوم برفد قواعد البيانات للجهات الاخرى
. كما تضمن المؤتمر فتح باب النقاش بين الحضور والوقوف على اهم النقاط المهمة الخاصة بهذا الموضوع فضلا عن تقديم شرح تفصلي عن الانظمة الحديثة في قواعد البيانات الخاصة بتشابه الاسماء واومر القبض والاحكام الغيابية الخاصة بمديرية تحقيق الادلة الجنائية وتم مناقشة اهم اسباب التي تؤدي الى تشابه الاسماء ومحاور اخرى شملت توصيات اللجنة القضائية المشاركة والاجراءات المتخذة بخصوص هذه التوصيات.