تخصيصات المثنى المالية اصبحت في خبر كان

تخصيصات المثنى المالية اصبحت في خبر كان

محمد الخزعلي

بعد ان اقر البرلمان العراقي وفي وقت سابق ان المثنى ذات البنية الاقتصادية المعدومة تحتاج الى تعامل خاص على كافة المستويات تذهب حكومتها الى المطالبة بنقل صلاحياتها حسب المادة 45 من قانون مجالس المحافظات اضافة الى منحها تخصيصاتها المالية التي لايعرف اين تدهب خاصة بعد انتهاء الحرب وارتفاع سعر برميل النفط الذي يصدره العراق

مراقبون وناشطون اشاروا الى عدم التفات الحكومة الى المشاكل التي تحيط بالمواطن ومايجري علية من تهميش وغبن وضعف في المعيشة التي كفلتها الحكومة في الدستور واقرت برعايتها له

خاصة وان العراق يمتلك موازنات انفجارية ذهبت الى جيوب المسؤولين والمتاجرين بمصائر الناس وحياتها الى ان وصل الوضع الى ماهو عليه اليوم

وبدأت التساؤلات اين هي تلك الموزنات والتخصيصات التي اقرت للمثنى واين نوابها في الدفاع عنها وعن استحقاقاتها التي لم تجد من يستطيع استيفائها من الحكومة المركزية الغافلة والمتناسية لوضع المواطن في هذه المحافظة المحرومة.