حراك في مجلس المثنى حول الاقالات التي يصدرها المحافظ.
حراك في مجلس المثنى حول الاقالات التي يصدرها المحافظ.
محمد الخزعلي
بعد الاقالات التي يصدرها محافظ المثنى بحق بعض مدراء الدوائر بين الحين والاخر يشهد المجلس حراكاً حول هذا الموضوع باعتبار ان الحكومة التشريعية هي من تمتلك حق الاستقدام والاستجواب والاقاله للمدير الذي يثبت تقصيره في عملة او لتهمة ما
رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة احمد مرزوك صلال اكد ان قانون ٢١ المتضمن لصلاحيات الحكومة المحلية حدد وبشكل واضح مايتعلق بعمل المحافظ ومامنحة له القانون
واضاف: ان على الحكومة التنفيذية العمل وفق القانون وعدم الخروج على النص .. خاصة في مايتعلق بالاقالات والتعين والتي تندرج ضمن صلاحيات المجلس الحصريه
وهذا ما سيبعد النزاع حول فهم كل طرف للقانون وفقراته وسيبتعد عن تعقيدات في العملية الادارية التي لابد ان تسير وفق القانون
ويرى مراقبون ان الايام المقبله ستشهد الكثير من الصراع السياسي خاصة مع لجوء المدراء المقالين من قبل المحافظ الى المحكمة الادارية او الى وزاراتهم ليعودوا الى مناصبهم مرة اخرى
اترك تعليقاً