في أوزبكستان الجديدة، حقوق المواطنين محمية بالدستور
البروفيسور إسماعيلوف بي آي – رئيس قطاع التشريع في مجال العلاقات الدولية في معهد التشريع والسياسة القانونية التابع لرئاسة جمهورية أوزبكستان، دكتور في القانون
في الوقت الحالي، تم دمج أكثر من 80 وثيقة دولية لحقوق الإنسان والحريات صادقت عليها أوزبكستان في التشريعات الوطنية. في يونيو 2020، اعتمدت البلاد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي يتم تنفيذها بشكل متواصل. تنص الاستراتيجية على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجان المعاهدات التابعة له.
عند وضع الاستراتيجية الوطنية، لم يتم أخذ آراء الخبراء بعين الاعتبار فحسب، بل وأيضًا آراء عامة الناس والمنظمات الدولية. تحافظ أوزبكستان على حوار نشط وبنّاء مع هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب الميثاق، وهيئات المعاهدات، والوكالات المتخصصة.
وتقدم الحكومة تقارير منتظمة عن تنفيذ المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان وعن إجراءات المتابعة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات (تم تقديم 41 تقريراً حتى الآن).
إن الإصلاحات واسعة النطاق التي يتم تنفيذها تغير حياة الناس ونظرتهم للعالم وأساليب حياتهم. وقد ساعد اعتماد النسخة الجديدة من دستور جمهورية أوزبكستان بالتصويت الشعبي من خلال استفتاء في 30 أبريل 2023 على تعزيز الأسس الدستورية لضمان وحماية حقوق الإنسان في أوزبكستان الجديدة.
تم تعديل واستكمال 65 مادة في الدستور، 16 منها تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان والحريات.
ولأول مرة، تنص المادة 54 من الدستور على قاعدة تنص على أن “ضمان حقوق الإنسان وحرياته هو الهدف الأعلى للدولة”.
لقد وسع الدستور المحدث نطاق الحماية الدستورية لحقوق الإنسان بشكل كبير. ويشمل ذلك حقوق المرأة والأقليات وكبار السن وذوي الإعاقة والشباب والأطفال ورجال الأعمال وأصحاب العقارات والموظفين الحكوميين والمعلمين والسجناء والمتهمين والمدانين والشهود وضحايا الجريمة والمواطنين ورجال الدين وممثلي منظمات المجتمع المدني والموظفين وموظفي الهيئات القضائية وإنفاذ القانون.
إن الحقوق الجماعية والبيئية والمعلوماتية والرقمية والجنسانية والجسدية للمواطنين أصبحت الآن معترف بها كمؤسسات مستقلة للحماية الدستورية والقانونية، إلى جانب الحق في التنمية. ومن بين أهم الابتكارات في الدستور الجديد إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، وتنفيذ قاعدة ميراندا، وتعزيز الضمانات لحقوق المشتبه بهم والمتهمين والمدعى عليهم، وإدخال مبدأ الأمر القضائي.
ويكرس الدستور الجديد أيضًا المعايير المعترف بها دوليًا والتي يتم تطويرها وتفصيلها في القوانين القطاعية، مثل القانون المدني وقانون العمل وقانون الأسرة وقانون العقوبات.
وتجري عملية دمج التشريعات في النظام القانوني للبلاد، وتحديثها على أساس المبادئ الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تنمية اقتصاد السوق، وتشكيل المجتمع المدني، وإنشاء وتعزيز الدولة القانونية والاجتماعية.
تتمتع أوزبكستان، باعتبارها عضوًا كامل العضوية في المجتمع الدولي، بفرص واسعة النطاق في مجالات التشريع وحماية حقوق الإنسان. ومن بين الأولويات الرئيسية للدولة قضية دمج المعايير الدولية في النظام القانوني الوطني.
لقد أحرزت الجمهورية تقدماً في ضمان المساواة بين الجنسين، وتقليص عدد الأشخاص عديمي الجنسية، والقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري، وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن ضمان حرية التعبير. على سبيل المثال، تم ترسيخ الضمانات الأساسية لحقوق ومصالح المشتبه بهم والمتهمين والمدعى عليهم في التشريعات الإجرائية الجنائية الحالية فيما يتعلق بمراحل التحقيق والتحقيق الأولي والمحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الهيئات الحكومية والمسؤولين المشاركين في الإجراءات الجنائية بمهام ومسؤوليات إضافية.
كانت أوزبكستان أول دولة في آسيا الوسطى تنشئ نظامًا متكاملًا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويشمل هذا النظام مفوض مجلس الأعلى (البرلمان) لحقوق الإنسان، ومفوض حقوق الطفل، والمفوض الرئاسي لحماية مصالح الأعمال. كما يوجد في أوزبكستان مركز وطني لحقوق الإنسان.
وبموجب المادة 56 من الدستور الأوزبكي، تعمل الدولة على تهيئة الظروف اللازمة لعمل هذه المؤسسات. ويمثل هذا تطوراً كبيراً في القانون الأوزبكي، لأنه يضع معايير مباشرة لضمان حقوق الإنسان وحرياته.
تم توسيع القسم المخصص لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدستور بإضافة 25 إضافة تعمل على تعزيز الآليات القائمة بشكل كبير وتحدد جوهر النهج الأوزبكي لضمان حقوق الإنسان. وبالتالي، وفقًا للمادة 19 من الدستور، “يتم الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات وضمانها في جمهورية أوزبكستان، وفقًا للمعايير المعترف بها عالميًا للقانون الدولي وهذا الدستور.
وتسري هذه الحقوق والحريات على الجميع منذ الولادة”. وتنص المادة 20 من القانون الأساسي على إنشاء ثلاث مؤسسات جديدة. أولاً، “تؤثر حقوق الإنسان وحرياته بشكل مباشر وتحدد جوهر ومحتوى القوانين، وأنشطة الهيئات الحكومية، والحكم الذاتي للمواطنين ومسؤوليهم”. ثانياً، “يجب أن تستند تدابير التأثير القانوني التي تطبقها الهيئات الحكومية إلى التناسب وأن تكون كافية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون”.
وثالثاً، “يجب تفسير جميع التناقضات وعدم اليقين في التشريعات الناشئة عن العلاقة بين الأفراد والهيئات الحكومية لصالح الأفراد”. تنص المادة 33 من الدستور لأول مرة على أن “الدولة تخلق الظروف للوصول إلى الإنترنت”. في السابق، كانت المادة تسجل حق كل فرد في البحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها.
إن استخدام شبكة الويب العالمية يشكل ضرورة حيوية في عالم اليوم، في ظل التكامل الوثيق والاتجاهات العالمية للتنمية العالمية. وستفتح هذه التكنولوجيا العديد من الفرص لنمو وتطور الإمكانات البشرية الآن وفي المستقبل.
وهذا بدوره سيوفر دفعة كبيرة لتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة في مختلف المجالات في أوزبكستان. تنص المادة 37 من الدستور، لأول مرة، على أن مواطني جمهورية أوزبكستان يتمتعون بحقوق متساوية في الوصول إلى الخدمات العامة. ويوسع الوصول المجاني والشامل إلى هذه الخدمات الأساس القانوني للخدمات دون تمييز أو قيود.
وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت أوزبكستان قوانين وأنشأت هيئة خاصة كآلية تنفيذية لضمان القدرة التنافسية والوصول المفتوح إلى مختلف المناصب الحكومية.
المادة 55 من الدستور تكفل لكل فرد الحماية القضائية لحقوقه وحرياته، بما في ذلك الحق في الطعن في القرارات أو الإجراءات أو التقاعس غير القانوني للهيئات والمنظمات الحكومية ومسؤوليها، وكذلك استعادة الحقوق والحريات المنتهكة من خلال محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ضمن الإطار الزمني الذي يحدده القانون.
لتنفيذ هذا الحكم، تم اعتماد القرار رقم 16 للجلسة العامة للمحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان بشأن بعض القضايا المتعلقة بالتطبيق المباشر للمعايير الدستورية في إدارة العدالة في 23 يونيو 2023. ويؤكد هذا القرار على القوة القانونية العليا للدستور، مما يعني سيادة مبادئه على القوانين واللوائح الأخرى.
وفي هذا الصدد، يتم تشجيع المحاكم على تقييم محتوى أي قانون أو أي إجراء تنظيمي آخر قد يكون ذا صلة بالقضايا القانونية قيد النظر بعناية، وتطبيق مبادئ وقواعد الدستور بشكل مباشر مع السلطة القانونية العليا.
ينبغي للمحاكم أن تدرك عدم جواز تجاهل الأحكام الدستورية، حتى لو لم تكن هناك قوانين أو لوائح محددة تعالج هذه المسألة. وفي مثل هذه الحالات، ينبغي اعتبار الدستور المصدر الأعلى للقانون. وعندما يتضمن الدستور إشارات إلى قوانين أخرى، ينبغي للمحاكم أن تطبق الدستور والقوانين أو اللوائح ذات الصلة على القضية المحددة التي يتم النظر فيها. ومن أجل ضمان الحماية الفعالة لحقوق المواطنين، يتم تشجيع المحاكم على التحقق مما إذا كانت الهيئات الحكومية والمسؤولين يمتثلون لمبدأ التناسب عند تطبيق تدابير التأثير القانوني.
إن أي تناقضات أو غموض في القوانين ينشأ في العلاقات بين الأفراد والهيئات الحكومية يجب تفسيره لصالح الفرد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة أنه إذا لم يتم تعويض الضرر الناجم عن القرارات أو الإجراءات أو التقصير غير القانوني للهيئات الحكومية أو موظفيها طواعية، فإن المادة 55 من الدستور تضمن تعويضها من قبل الدولة بناءً على طلب الشخص المتضرر. في الوقت نفسه، يجب أن تكون أي عقوبة أو تدابير قانونية أخرى تطبق على شخص مذنب بارتكاب جريمة عادلة وتتوافق مع خطورة الجريمة ومستوى الذنب والخطر العام الذي يشكله الجاني.
من أجل ضمان رغبة شعبنا في إنشاء أوزبكستان الجديدة الحرة والمزدهرة والقوية، حيث يتمتع كل مواطن بجميع الفرص لتحقيق إمكاناته، اعتمدنا استراتيجية “أوزبكستان – 2030” بموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان رقم UP-158، بتاريخ 9 نوفمبر 2023. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تثقيف جيل سليم ومتطور روحياً، وتشكيل اقتصاد قوي، وضمان العدالة وسيادة القانون والأمن والاستقرار.
وفي إطار تنفيذ الأولويات الدستورية، حدد المفهوم خمس أولويات رئيسية للتنمية طويلة الأجل للبلاد حتى عام 2030. وتشمل هذه الأولويات تهيئة الظروف اللائقة لتحقيق إمكانات كل فرد، وضمان رفاهة السكان من خلال النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة، ودعم سيادة القانون، وتنظيم الإدارة العامة مع التركيز على خدمة الشعب. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المفهوم على أهمية مواصلة السياسة القائمة على مبدأ “الدولة الآمنة والمسالمة”.
في أوزبكستان، تشكل حماية حقوق الإنسان إحدى الأولويات القصوى في تعاوننا مع الأمم المتحدة. ونحن نقدر عالياً جهود مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تعزيز حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وبالإضافة إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان الخاصة بنا، فإننا نتخذ مبادرات في مجال التعاون الدولي وحقوق الإنسان. ومن أهم مبادراتنا تحسين السياسات الرامية إلى زيادة دور المرأة في الحياة السياسية والعامة والتجارية. ونتيجة لذلك، اعتمدنا قوانين بشأن المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف والتحرش.
كما نولي اهتماما كبيرا لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الصدد، اعتمدنا مؤخرا قانونا جديدا بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما صادق البرلمان الأوزبكي على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقترح أوزبكستان إنشاء مجلس إقليمي لتحقيق الذات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد حظيت مبادرة اعتماد اتفاقية دولية بشأن حقوق الشباب، التي طرحها رئيس أوزبكستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، اقترح الرئيس إنشاء منصب مقرر خاص لحقوق الشباب. وفي عام 2024، تم اعتماد قانون مفوض المجلس الأعلى لحقوق الطفل (أمين مظالم الأطفال). وتشارك أوزبكستان بنشاط في برنامج الأمم المتحدة العالمي لتعليم حقوق الإنسان، ويجري تنفيذ خطة عمل وطنية لتنفيذ أحكام إعلان الأمم المتحدة بشأن تعليم وتدريب حقوق الإنسان. ولتطوير نظام تعليم حقوق الإنسان، تساهم أوزبكستان في صندوق الأمم المتحدة الطوعي لحقوق الإنسان.
تولي أوزبكستان الأولوية لتعميق الإصلاحات في المجالين القضائي والقانوني. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ تدابير محددة لتنفيذ المعايير الدولية لاستقلال القضاء وحماية الحق في المحاكمة العادلة.
ويجري تنفيذ توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمساعدة القانونية. ومن أجل ضمان استقلال النظام القضائي، ومعالجة القضايا المتعلقة باختيار وتعيين القضاة، اقترح رئيس أوزبكستان على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع مبادئ دولية لوضع وعمل المجالس القضائية.
تشكل مكافحة التعذيب أولوية قصوى في الإصلاح القضائي والقانوني في أوزبكستان. وقد بُذلت جهود لتنفيذ آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب. ونتيجة لهذه التدابير، انخفض عدد السجناء المحتجزين في مرافق الاحتجاز بنحو ثلاثة أضعاف.
وتعتزم أوزبكستان التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما يجري النظر في مسألة مدى ملاءمة التصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، ووضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، وحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.
وتتخذ أوزبكستان أيضًا خطوات لإنشاء آلية إقليمية لحقوق الإنسان في المنطقة الآسيوية، وفي هذا الصدد، أنشأت منصة دائمة – منتدى سمرقند لحقوق الإنسان.
وقد أشاد المجتمع الدولي بإنجازات أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك، في 13 أكتوبر 2020، تم انتخاب أوزبكستان لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول مرة لمدة ثلاث سنوات (2021-2023). وفي نوفمبر 2021، تم تعيين الممثل الدائم لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف كأحد نواب رئيس مجلس حقوق الإنسان الأربعة لعام 2022.
في 29 مايو 2024، خلال الدورة الأربعين للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم انتخاب ممثل أوزبكستان، مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأكاديمي أ. سعيدوف، لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2025-2028).
إن المشاركة الفعالة لأوزبكستان كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تتجلى من خلال تعاونها الوثيق مع المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان. وتحقيقا لهذه الغاية، تم اعتماد مرسوم رئاسي في 12 مايو 2023 بعنوان “بشأن الاحتفال الواسع النطاق بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وأعربت الوثيقة عن دعمها لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “الدعوة إلى العمل من أجل حماية حقوق الإنسان”، ومواصلة التنفيذ المستمر والصارم للالتزامات الدولية التي تعهدت بها جمهورية أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان. كما أكدت على أهمية التمسك بمبادئ ومعايير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتحسين التدابير التنظيمية والقانونية والتشريعية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته بشكل موثوق.
وأشارت الأمم المتحدة إلى التدابير المحددة التي اتخذتها أوزبكستان، مثل القضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري، ومكافحة العنف المنزلي، وتمكين المرأة والفتيات، وضمان المساواة بين الجنسين. كما أشادت بالجهود المبذولة لتحسين وضع الفئات السكانية الضعيفة وتعزيز الحوار المفتوح حول جميع جوانب أجندة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وكما يتبين من ذلك، تشهد أوزبكستان الجديدة إصلاحات وتحولات كبيرة، بما في ذلك في مجال ضمان حقوق الإنسان والحريات واحترام شرف وكرامة الأفراد. ويمكن رؤية نتائج هذه الجهود في المعالم البارزة التي تحققت في السنوات الأخيرة، مثل التحسن في رفاهة الشعب والسلطة المتنامية للبلاد على الساحة الدولية.
إن التنفيذ العملي للسياسات الإنسانية للدولة يمكن أن يُرى من خلال التحديثات ليس فقط في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ولكن أيضًا في مجالات أخرى. إن الإصلاحات والتغييرات الديمقراطية التي تم تنفيذها في بناء الدولة والقطاعات الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن نمو الرفاهية وجودة الحياة للسكان، كلها تساهم في ضمان حقوق الإنسان ومصالحه على مستوى عالٍ. تقدم أوزبكستان مساهمة كبيرة في تحقيق حقوق الإنسان من خلال تدابيرها المختلفة على الساحة الدولية. لقد وصلت البلاد إلى مستوى جديد في تطورها كفاعل في القانون الدولي وبادرت إلى إبرام العديد من المعاهدات الدولية. وتشارك بنشاط في عمليات وضع المعايير الدولية.
اترك تعليقاً