محافظة المثنى تدخل مرحلة جديدة من لاحتجاجات بعد تأييد مرجعية النجف الاشرف

محافظة المثنى تدخل مرحلة جديدة من لاحتجاجات بعد تأييد مرجعية النجف الاشرف

امين المرشدي

انطلقت صباح هذا اليوم احتجاجات شعبية واسعة دعى اليها نشطاء مدنيين و سياسيين بنداءات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي استمرت لاكثر من اسبوع مطالبين الشارع العراقي للمشاركة فيها ، و كان للحملة الاعلامية التي رافقت خطبة الجمعه في كربلاء و موقف المرجعية الرشيدة في النجف الاشرف من تلك الاحتجاجات الوقع الاكثر تأثيرا حين طالبت الحكومة المركزية بالاسراع بعمل حقيقي لتحسين ظروف البلاد و انقاذه من الواقع المتردي ،

في حين سبقت تلك الاحتجاجات اجراءات امنية مشددة على مستويات عدة ومنها نشر اليات عسكرية مختلفة الاختصاصات مزنجرة و اغلاق تام للطرق بمركز المدينة حيث مكان التظاهرات مما اثارة حفيضة المحتجين ، و قد زادت حدة الغضب بعد ان اغلقت القوات الامنية جميع الطرق المؤدية الى مكان التجمع امام مبنى محافظة المثنى في محاولة تفهم على انها تهدف لتقليل المشاركين و احتواء تلك الاحتجاجات بينما ترى الجهات امنية انها اجراءات اعتيادية لحماية جموع المتظاهرين ، الا انه و في كلا الحالتين لا بد من الاشارة اصبح رجل الامن الحلقة الاكثر ضعفاً بوضع الذي لا يحسد عليه بين الحكومة و المحتجين في حين ينعم اصحاب القرار بالمراقبة قابعين خلف الكواليس منتظرين هدوء الشارع ليتسنى لهم الخروج على العلن وايجاد سبل امتصاص غضب الشارع الذي لم تهدأ وتيرة تظاهراته منذ عدة اسابيع و لازالت في تصاعد مستمر مع ارتفاع درجات الحرارة الحارقة و الخوف من نفاذ المخزون المائي الوطني وهذا كان احد اهم اسباب فقدان الثقة بين الشارع و الحكومة بعد سلسلة اجراءات لم تكن كافية في اقناع المواطنين بجدية تحركاتها في ايقاف تدهور الاوضاع المستمر ،
وفي تحليل سريع يرى مراقبون ان انسب الاجراءات التي من الواجب اتخاذها لاحتواء ذلك الغضب الشعبي التنامي و اعادة ثقة المتبادلة هو بأحالة عدد ممن اتهموا بالفساد الى الجهات القضائية و تسوية قضاياهم بالسرعة الممكنة و دراسة جدولة اصلاحات استراتيجية اقتصادية و خدمية تقنع المواطن بجدية تلك الخطوات المستقبلية و مغادرة الحلول الترقيعية التي استزفت الكثير من المال و الجهد دون فائدة تذكر و تقليل نبرة الحلول الامنية الصارمة في الخطابات كذلك ايقاف الاتهامات المتبادة و عدم السماح للاحزاب التي يتهمها الشعب بتدهور الاوضاع بأي تصريحات إعلامية على الاقل بالقنوات العاملة تحت مضلة الحكومة او يمكن الوصول اليها وتعمل على ارض الدولة من خلال توجيه ضوابط الى هيئة الاعلام و الاتصالات .