تصاعد الاعتراضات على عودة مشروع قانون حرية التعبير الى الساحة البرلمانية مجدداً

تصاعدت الاعتراضات والانتقادات لعودة مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي المثير للجدل ، على جدول اعمال مجلس النواب ، خاصة وان القانون مؤجل منذ خمس سنوات ، كونه يضم مواد ملغومة وتتأهل الدستور العراقي والقوانين ومبادى حقوق الانسان ، وتتجه الكتل الحاكمة المتضررة من تساعدك حدة التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات للدفع بإقراره دون تعديل.

بينما يطالب رؤساء اللجان النيابية المختصة ومنها حقوق الانسان والثقافة والاعلام والأمن والدفاع بضرورة التريث وسماع وجهة نظر الناشطين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني ، وتنظيم جلسة استماع شاملة موسعة لتسجيل الملاحضات والمطالبات بسان مسودة مشروع القانون الذي قد بسبب أزمات في المستقبل ، خاصة ان ٤٥ منظمة وشخصية ناشطة سجلت تحفظها على القانون وسلمت بيانا بعدا الشان للجان البرلمان والكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب.

وقال الناشط السلامي لـ/موازين نيوز/ ان “دفع مشروع قانون حرية التعبير الى واجهة جدول اعمال مجلس النواب لعدة مرات حدى بمنظمات مجتمع مدني عدة لتنشيط برنامجها الذي ينصب على تعديل اساسي في مشروع القانون والاخذ بالمقترحات المقدمة من بعض لجانها والمقترحات المقدمة من المنظمات ذاتها ، حيث التقت برؤساء كتل وبرلمانيين”.

وتابع السلامي ، ان “المفاجاة كانت مع وضع مناقشة مشروع القانون مرة اخرى على جدول اعمال يوم ١١ اب ٢٠١٦ ، ولولا الاعتراضات ومطالبات التأجيل ،  كون الصيغة الاساسية للمشروع المقدمة للمناقشة لم يتم تعديلها لتتوافق مع الدستور والمعايير الدولية ، ولشدة تحركات منظمات وناشطين وبعض رؤساء لجان البرلمان، كذلك بعض البرلمانيين المساندين للتعديلات المطلوبة على المشروع ، وبالفعل ساهمت تلك الجهود الى تاجيل المناقشة والتصويت على مشروع القانون”.

المدير التنفيذي لمؤسسة برج بابل ذكرى سرسم قالت لـ/موازين نيوز/ ان “بناء الديمقراطية يستوجب في اي بلد بالضرورة سن تشريعات من شأنها تأكيد منهج سماع صوت المجتمع ، فالدستور العراقي قد رسخ مفهوم الديمقراطية في البندين ب و ج من الفقرة أولاً من المادة الثانية منه ، التي بينت الأسس الدستورية الديمقراطية فمنعت إصدار قوانين تتعارض مع مباديء الديمقراطية ومع الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في الدستور ، ومن هذا المنطلق نجد ان المادة ٣٨ بفقراتها الثلاث ترسي لحرية التعبير اساساً متناسقا عبر النص على حرية التعبير بكل الوسائل ، والاشارة الصريحة الى حرية الصحافة والإعلام والنشر ، ثم النص على حرية الاجتماع والتظاهر السلمي”.

واشارت سرسم ، الى ان “الحقوق جعلها الدستور من أعمدة الديمقراطية الوليدة في بلدنا، نجد ان من واجب المشرعين صياغة قانون يكفل ممارسة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وكذلك مراعاة نص المادة ٤٦ من الدستور التي تؤكد ان التحديد أو التقييد القانوني لممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور ينبغي أن لا يمس  جوهر الحق أو الحرية”.

واكدت سرسم ان “تشريع قانون حرية التعبير ينبغي ألا يجري كرد فعل على تداعيات الاحتجاجات والاعتصامات الراهنة في الشارع العراقي ، الأمر الذي سينعكس سلباً على موضوعية عمل مجلس النواب في تمثيل إرادة الشعب لضمان التمتع بحقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة”.

الاعلامي ادريس جواد طالب،بـ”تأجيل التصويت الى ما بعد عقد جلسة استماع للجان البرلمانية ذات العلاقة والمنظمات والناشطين ، حيث سجل على مشروع القانون العديد من الاعتراضات التي تمس جوهر حرية التعبير ، فما يتعلق بوجوب قيام منظمي التظاهرة بطلب الأذن من الجهات الرسمية المعنية، وإعطاء الصلاحيات لرئيس الوحدة الادارية برفض طلب الاذن بالتظاهر اوالتجمع، بدلاً من الاكتفاء باشعار رئيس الوحدة الادارية او اخطاره لتوفير الحماية للتظاهرات والتجمعات ، وحق ممارسة حرية التعبير اقتصرت في المشروع على الشخص الطبيعي ولم تشمل الشخص المعنوي”.

وقال جواد لـ/موازين نيوز/ ان “حماية حق المواطن في ممارسته حرية التعبير في المطالبة أو الدفاع عن حقوقه يجب ان يشمل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، وليس فقط الحقوق التي كفلها القانون كما ورد في نص المشروع، لأن الدستور العراقي اشار الى عدد من الحقوق التي لم ترد في القوانين كالحق في الخصوصية والحق في حرية الفكر والضمير والمعتقد”.

ولفت جواد الى ان “إدراج حق المعرفة بما يتعلق بحق الحصول على المعلومة في بضعة نصوص في هذا المشروع ، وهو حق منفصل عن حق التعبير عن الرأي ، ويفترض أن يشرع قانون خاص به ، وحق الاعتصام و حق الأضراب يشكلان مظهرا حيويا لحرية التعبير ، و قد جرى تجاهل ذكرهما في مشروع القانون ، وورد في مشروع القانون منع عقد الاجتماع في الطرق العامة ، ومنع عقده بعد الساعة العاشرة ليلاً، وتقييد تنظيم التظاهرات بين الساعة السابعة والعاشرة ليلاً ، ووضع قيود على حرية التعبير عن الرأي “اذا اقتضت المصلحة العامة” ، كل هذه التقييدات تمس جوهر حقوق الانسان”.

وسبق ان اعترض على مشروع القانون العديد البرلمان وخارجه ، من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن الحقوقيين والمختصين القانونيين والاعلاميين ، وعدد من السياسيين من داخل كما عارضته منظمات دولية ، بسبب مخالفته لنصوص الدستور العراقي وللمادة ١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير