السلمان ” يقدم تساؤلات نيابية عن مدى قانونية عقود التنظيف التي أبرمتها الموانئ العراقية في يوم واحد
السلمان ” يقدم تساؤلات نيابية عن مدى قانونية عقود التنظيف التي أبرمتها الموانئ العراقية في يوم واحد
حيدر السعد
عضو لجنة الخدمات، النائب عن محافظة ميسان المهندس ” مضر خزعل السلمان ” يتسائل عن التشريعات القانونية النافذة وتعليمات تنفيذ العقود التي استندت عليها الموانئ العراقية في اختيار مكاتب التنظيف.
وقال: ” نتسأل عن الأركان القانونية التي ارتكزت عليها الموانئ عندما أبرمت في يوم واحد، (١٤ / ١٠ / ٢٠١٩) ثلاثة عقود مع مكاتب لتنظيف الموانئ بمبلغ إجمالي يصل الى (٢١٥) مليون دينار شهريًا، على أن تستوفى استحقاقاتها من شركات التشغيل المشترك المتعاقدة منذ سنوات مع الموانئ.
وأشار إلى أن “العقود توزعت، حصصا، لمكاتب ” شركة (سور الرحاب) في ميناء خور الزبير بمبلغ (٤٥) مليون دينار عراقي شهرياً ، (المروج) في ميناء أم قصر الجنوبي بمبلغ (٩٠) مليون دينار عراقي شهرياً ، (المنصور) في ميناء ام قصر الشمالي بمبلغ (٨٠) مليون دينار عراقي شهرياً.
وأوضح” لم ترد في عقود التنظيف ،الآلية التي تعتمدها الموانئ في الاستقطاع، مطالباً ، شركة الموانئ بالرد عن كيف سيكون عمل الكاتب، بنسب مئوية من مستحقاتهم الشهرية، أم بمبالغ مقطوعة ؟. لافتاً ، بأنه لم ترد في عقود التنظيف فقرة تبين فيما إذا سيتم الاستقطاع من جميع شركات التشغيل المشترك، أم من شركات محددة ؟.
ودعا ” السلمان الموانئ إلى بيان هل الشركات مسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ؟، منوها ، إلى أن الحكومة الجديدة يفترض هي من يناط بها إبرام هذه العقود بعد دراستها بشكل دقيق.