التميمي تستكمل تفاصيل تقريرها الخاص بمشروع قانون الموازنة للسنوات المالية2023,2024,2025 وتكشف عن تفاصيل مهمة
كشفت الدكتورة ماجدة التميمي،اليوم الخميس،عن الجزء الثالث من تقريرها الخاص حول مشروع قانون موازنة عام 2024،2023 ,2025 .
وقالت التميمي في بيان صحفي ،لمكتبها الاعلامي،انه”يلاحظ وجود قفزة كبيرة في حجم القوى العاملة في مشروع قانون موازنة عام 2024،2023و2025 ،اذ ارتفع اعداد الموظفين الى (4,096,801)موظف مما يعني اضافة (832,967)موظف الى القوى العاملة مقارنة بموازنة عام( 2021 ) ،ويرجع ذلك الى اقرار قانون الدعم الطارئ رقم (2) لسنة (2022)والى استحداثات اخرى غيره، وبنسبة ارتفاع قدرها (25,5%) ،مما أدى الى اضافة (15,4)ترليون دينار الى تعويضات الموظفين لتبلغ (59،014) ترليون دينار ،وبنسبة ارتفاع قدرها (35,3%) مقارنة بعام 2021″
وبينت التميمي ان “قانون الدعم الطارئ رقم(2)لسنة 2022 قد نص في الفقرتين (3و 4) ،الجدول (أ)منه على تحويل المحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وقراء المقاييس في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 المعدل بقرار رقم 337 لسنة 2019، مع الزام وزارة المالية بتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا من الخريجيين فضلاً عن اعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية.فيما نصت الفقرة (3) من الجدول (ب) منه على التعاقد مع حملة الشهادات البكالوريوس والدبلوم ولكاقة الاختصاصات للعمل في دوائرالمحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم بواقع (1000) متعاقد لكل محافظة وبراتب (300) الف دينار لكل منهم ولمدة ثلاث سنوات لاغراض التدريب والتدريب”
واشارت التميمي الى انه “قد بلغ مجموع الدرجات المستحدثة للمفسوخة عقودهم حسب قانون الدعم الطارئ (106,518) درجة ،واحتلت وزارة الدفاع المرتبة الاولى في تثبيت المفسوخة عقودهم بواقع (37,588) درجة ،وجاءت هيئة الحشد الشعبي في المرتبة الثانيةبواقع ( 35,375) درجة ،ووزارة الداخلية في المرتبة الثالثة بواقع (29,808) درجة، فيما توزعت الدرجات المتبقية على كل من (جهاز مكافحة الارهاب ،جهاز الامن الوطني ،هيئة المنافذ الحدودية ومستشارية الامن القومي ) بالترتيب من الاعلى ثم الادنى”
وأوضحت التميمي الى انه “قد تم استحداث درجات اخرى في مشروع قانون الموازنة(من غير قانون الدعم الطارئ )ونبينها كما يلي:-
1 -تثبيت العقود (394,656)درجة (من الدرجة الوظيفية الرابعة –العاشرة).
2 -المفسوخة عقودهم (138,818) درجة من( الدرجة الوظيفية لاولى –العاشرة).
3-المفصولين السياسيين (6,910)درجة من (الدرجة الوظيفية الاولى –العاشرة ).
4- حملة الشهادات العليا والاوائل (70697) درجة( دوائر التمويل المركزي )من (الدرجة الوظيفية الخامسة –الثامنة ).
5-حملة الشهادات العليا والاوائل (4031) درجة ( دوائر التمويل الذاتي ).
6-تم تخصيص(250) مليار دينار رواتب للمفصولين السياسيين و تثبيت بقية العقود وتحويل الاجراء ”
وأشارت التميمي الى ” اعداد المشمولين بالتثبيت من المتبقين من القرار 315فجاءت كالاتي:-
1-دوائر التمويل المركزي /كتب صادرة من الحركة ( 435,650) درجة .
2-دوائر التمويل المركزي /كتب صادرة بالاستحداث في الملاك/(394,656) درجة .
3- دوائر التمويل المركزي / المتبقي ( 40,994 ) درجة.
4- دوائر التمويل الذاتي /كتب صادرة من الحركة /( 219,373 ) درجة .
5- دوائر التمويل الذاتي / كتب صادرة بالاستحداث في الملاك/ (216,027).
6- دوائر التمويل الذاتي / المتبقي (3,346).
واكدت التميمي”حسب علمنا انه لغاية كتابة تقريرنا هذا انه ما زال هناك قوائم اخرى بأعداد اضافية ترد الى وزارة المالية خاصة بأصحاب العقود لتثبيتهم ،ومما لا شك فيه انه سيستلزم في هذه الحالة الى مزيد من الاستحداث في الدرجات الوظيفية وبلا ادنى شك ،فيما ختمت التميمي بيانها على اهم الملاحظات وبالتفتصيل الاتية:-
1 -عدم تناسب اعداد القوى العاملة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة مع عبئ العمل ( والذي يعني متوسط مقدار العمل الذي يؤديه الموظف في فترة زمنية محددة ).ومن خلاله يتم تحديد الاحتياجات الفعلية للموارد البشرية على المدى القصير والبعيد والحفاظ على العدد المناسب من الموظفين في العمل وتعزيز الانتاجية من خلال تحسين الاداء ، اذ يلاحظ ان أعداد القوى العاملة أكبر بأضعاف أعباء الاعمال ،مما يعني وجود فائض كبير فيه وهذا من شأنه أن يؤثرسلبا على انتاجية الموظف الى الحد الذي لا يجد الموظف ما يعمله.
2 -عدم تناسب اختصاصات الموظفين مع محتوى اعمالهم (على الاغلب ) ، مما يتطلب اجراء تنقلات بين الوزارات ،الدوائر والاقسام ، لتأدية الاعمال بشكل مهني ودقيق خدمة للصالح العام.
3 -ضرورة مراجعة وتقييم عمل ووجود بعض التشكيلات والهيئات والتي وجدت لغرض العمل على ملفات معينة مؤقتة، ونعتقد ان اعمالها قد انتهت او شارفت على الانتهاء تقلص بشكل كبير،لكن ما زالت الحكومة لحد الان تخصص لها الاموال واعداد كبيرة من الموظفين والدرجات الخاصة ،فضلاً عن اشغالها العديد من الابنية والسيارات …والخ ، نقترح تصفية أعمالها ونقل موظفيها الى وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة،أو تحويل تشكيلها الى مستوى قسم يرتبط باحدى الوزارات ذات العلاقة لتخفيض النفقات التشغيلية”.
وسترد الملاحظات الاخرى تباعاً تخص الفقرات الاخرى من مشروع القانون.